تشکیل معاملات بورس اوراق بهادار

معاملات بورس اوراق بهادار در مرحله اول موضوع حقوق خصوصی است، اما توزیع نابرابر اطلاعات در بورس و وجود وضعیت اطلاعات نامتقارن، خطراتی مانند دستکاری بازار و ریسک پذیری این معاملات، نهادهای حقوق خصوصی (مانند بطلان یا فسخ قرارداد، الزامات خارج از قرارداد) را در حمایت از طرف ضعیف تر ناکارآمد کرده و به ظهور مقرراتی در زمینه معاملات اوراق بهادار منجر شده، که اساساً با مقررات حقوق قراردادها از نظر هدف و وسیله متفاوت است. از جمله اینکه معاملات بورس اوراق بهادار صرفاً از طریق کارگزاران انجام می شود. این از ویژگی های منحصر به فرد معاملات بورس است که در آن طرفین حتی با داشتن اهلیت کامل نمی توانند به صورت مستقیم با هم وارد معامله شوند، بلکه باید از طریق کارگزار - که متخصص و آشنا به قواعد و مقررات بورس است - مبادرت به انجام معامله نمایند. پس قواعد حاکم بر تشکیل معاملات بورس اوراق بهادار شرایط خاصی دارد که نگارنده در پی تحلیل و بررسی این شرایط است. این گونه می توان گفت که معاملات بورس اوراق بهادار، از جمله عقود تشریفاتی است که برای تشکیل آن علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات که در ماده 190 قانون مدنی بیان شده است، شرایط اختصاصی و تشریفات بورس نیز باید رعایت شود. همچنین، معاملات بورس تحت حاکمیت اصولی از جمله اصل رقابت، اصل شفافیت اطلاعاتی، اصل ممنوعیت استفاده از اطلاعات نهانی و اصل نظارت انجام می شود. رعایت این تشریفات و اصول تا جایی است که بند 2 ماده 1 آیین نامه معاملات بورس اوراق بهادار چنین مقرر می دارد؛ «هر معامله در صورتی قطعیت می یابد که به تأیید بورس برسد».